ه- علم و آگاهى: انکار اصول یا ضروریات دین از سوى شخص مسلمان زمانى ارتداد محسوب مىشود که وى از آگاهى کافى نسبت به اسلام برخوردار باشد و آن چه را در صدد رد و انکار آن است به خوبى بشناسد و بداند که جزء دین است. در غیر این صورت نمىتوان او را مرتد دانست، زیرا چه بسا افرادى بر اثر قرار گرفتن در برخى موقعیتها امکان شناخت صحیح اسلام و احکام آن براى آنان فراهم نیست یا پس از شناخت اسلام، بر اثر دور بودن از بلاد اسلامى و قطع ارتباط با آن، به تدریج احکام و ضروریات دین را فراموش یا در آن تردید کردهاند و بر اثر جهل به این امور گاهى دست به انکار احکام و ضروریات دین مىزنند که چنین افرادى را نمىتوان کافر یا مرتد و مشمول حکم کفر و ارتداد دانست.
الإسلام قبل الإیمان و هو یشارک الإیمان فإذا أتى العبد بکبیرة فی کبائر المعاصی ... کان خارجاً من الإیمان و ثابتاً علیه اسم الإسلام ... و لم یخرجه إلى الکفر إلّاالجحود والاستحلال و إذ قال للحلال هذا حرامٌ و للحرام هذا حلال و دان بذلک فعندها یکون خارجاً من الإیمان و الإسلام إلى الکفر؛[9] اسلام قبل از ایمان و با آن شریک است، پس هرگاه بندهاى گناه کبیرهاى انجام دهد از دایره ایمان خارج شده، اما از دایره اسلام خارج نشده و کافر نمىشود، مگر به انکار و حلال شمردن و این که درباره امر حلال بگوید: این حرام است و در مورد امر حرام بگوید: این حلال است و معتقد به آن گردد که در این هنگام، هم از ایمان و هم از اسلام خارج گشته است».
وهبة الزحیلى از فقهاى معاصر اهل سنت نیز در این مورد آورده است: حکم به اسلام یا ارتداد در مورد افرادى پذیرفته است که به همه آن چه موجب داخل شدن فرد در اسلام یا خروج او از اسلام مىشود آگاه باشد و حقیقت اسلام و کفر را درک کرده باشد و به آن چه در کتاب، سنت و اجماع است احاطه داشته باشد.[10]
[1] - جواهرالکلام، ج 41، ص 609 و الموسوعة الفقهیه، ج 2، ص 22
[2] -الفقه على مذاهب الاربعه، ج 5، ص 35 و الفقه الاسلامى، ج 7، ص 5579
[3] - المبسوط، طوسى، ج 7، ص 288؛ المغنى، ج 10، ص 75 و الموسوعة الفقهیه، ج 2، ص 22
[4] -سنن ابى داوود، ج 2، ص 339 و بحارالانوار، ج 30، ص 681
[5] - الموسوعة الفقهیه، ج 2، ص 23
[6] - نحل، آیه 106
[7]- جواهر الکلام، ج 41، ص 610؛ تحریرالوسیله، ج 2، ص 445 و الموسوعة الفقهیه، ج 2، ص 22
[8]-. وسائل الشیعه، ج 15، ص 369؛ بحارالانوار، ج 2، ص 280 و کنز العمال، ج 4، ص 233
[9] -. وسائل الشیعه، ج 1، ص 37
[10] - الفقه الاسلامى، ج 7، ص 5083